به نقل از «خبرگزاری برنا»

۶۵۵۳ مورد دادرسی الکترونیک در استان قزوین صورت گرفت/در مبارزه با فساد جدی هستیم

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۹۱۴۸

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در سال گذشته بیش از 93 درصد از ابلاغ ها و 6 هزار و 553 مورد دادرسی در استان به صورت الکترونیک صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ علی شعبانی روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که به مناسبت آغاز هفته گرامیداشت قوه قضاییه و با حضور دادستان عمومی و انقلاب قزوین در دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی به دور از مسائل سیاسی و در چارچوب قانون در مسیر احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و تحقق عدالت تلاش می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: در راستای افزایش ارتباط مسئولان قضایی با مردم بیش از 145 مورد میز خدمت در مساجد استان برگزار شد و امسال هم درصددیم با برپایی 160 میز خدمت گره گشای مشکلات مردم باشیم و رضایتمندی را بالا ببریم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: یکی از اقداماتی که می تواند زمینه تسریع در کارها و گره گشایی از مشکلات را ممکن کند دیدارهای رودر رو و ملاقات های عمومی است که این کار نیز به صورت مستمر در دستگاه قضایی انجام می شود.

شعبانی یادآورشد: بیش از 28 هزار مورد ملاقات مردمی در مراجع قضایی استان ثبت شده و مسئولان قضایی و قضات 950 بار از زندان بازدید داشته اند و به مشکلات مددجویان رسیدگی کرده اند که نتایج خوبی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در راستای توسعه دولت الکترونیک و کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضا در سال گذشته بیش از 93 درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیک صورت گرفت و توانستیم 6 هزار و 553 دادرسی را با سیستم غیر حضوری انجام دهیم.

وی بیان کرد: برای کاهش جمعیت کیفری در زندان همچنین در سال گذشته 269 مورد پابند الکترونیکی تحویل افراد شد و توانتسیم این تعداد را از جمعیت زندانیان کم کنیم.

این مسئول قضایی یادآورشد: در سال گذشته 264 زندانی واجد شرایط با کمک خیرین و 3 هزار و 101 زندانی نیز با استفاده از ارفاق قانونی به آغوش گرم خانواده بازگشتند و این روند با کمک خیرین همچنان ادامه دارد.

شعبانی تصریح کرد: در سال گذشته تعداد 158 مورد بازدید توسط مسئولان قضایی استان از مراکز تولیدی و صنعتی صورت گرفت و با پیگیری و ورود دستگاه قضا مشکل 45 واحد حل شد و با این اقدام اشتغال  6 هزار و 862  نفر تثبیت و ایجاد شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: سال گذشته 1200 فقره درخواست و شکایت مردمی در استان ثبت و در کارگروه صیانت و ارتقا سلامت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

مبارزه با فساد اولویت دستگاه قضایی است

شعبانی درادامه در خصوص برخورد با فساد و مدیران متخلف اظهارداشت: مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت های دستگاه قضایی و مطالبه مردم است و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در این راستا با قاطعیت عمل می کنیم.

وی بیان کرد: در دستگاه قضایی از مدیران خدوم و پرتلاش حمایت کرده و با مدیران متخلف برخورد می کنیم و در این زمینه نگاه سیاسی نداریم و افراد برای ما هیچ فرقی ندارند.

شعبانی یادآورشد: در خصوص پلمب نمایشگاه بین المللی چون چند بار تذکر داده بودیم ناچارشدیم تا این مکان را پلمب کنیم تا شاهد بی توجهی به شئونات اسلامی نباشیم و امیدواریم در همه اماکن عمومی، ادارات و نمایشگاهها حجاب و عفاف رعایت شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه در خصوص رفع تداخلات ارضی و صدور سند برای اراضی کشاورزی اظهارداشت: تعیین تکلیف اراضی مردم و دولت می تواند حجم زیادی از پرونده ها را کاهش دهد و در این راستا اجرای طرح حدنگار در استان بخوبی اجرایی شده است.

وی بیان کرد: مجموع اراضی مشمول طرح کاداستر در استان قزوین 426 هزار هکتار است که عملیات اجرایی و تثبیت آن از سال 1393 آغاز شده و تاکنون بیش از 43 درصد اراضی ثبت و سنددار شده است.

شعبانی افزود: همچنین 30 درصد اراضی باقیمانده با همکاری دستگاه های اجرایی و کمک دستگاه قضایی در سال 1401 انجام شده و بیش از 735 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان و 12 هکتار حریم رودخانه نیز آزادسازی شده است.

این مسئول قضایی در خصوص اطاله دادرسی هم بیان کرد: طولانی شدن بررسی پرونده ها یک مسئله قابل توجه است که همیشه دغدغه مسئولان عالی قوه بوده و راه حل هایی برای آن اتخاذ کرده اند اما کار سخت است.

وی اضافه کرد: گاهی اصحاب دعوا موجب اطاله دادرسی می شوند چون به قوانین آشنا نیستند و دعوی را درست طرح نمی کنند و سرانجام به اطاله دادرسی منجر می شود اما بجز پرونده های خاص باید وقت پروند ها حداکثر ۱۵ روز باشد.

شعبانی گفت: برای پرونده های خاص دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های خاص را داریم و پرونده های خشن که امنیت و نظم جامعه را بر هم می زند باید بدقت و به صورت ویژه بررسی شود اما کار قضاوت سخت است و بسیاری از همکاران ما رغبت زیادی برای بررسی ندارند و حجم پرونده ها بسیار قابل توجه و زیاد است.

وی اظهارداشت: بخشی از نارضایتی مردم به شرایط قضا مربوط می شود که کار طولانی است و در سال قبل کمیته صیانت از همکاران قضایی را تشکیل دادیم و مسئول ارزشیابی با ریاست دادگستری است که در این راستا ۱۵ همکار قضایی دعوت شدند و به آنها تذکر داده شد تا در رفتار خود تجدید نظر کنند و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفت تا از مشکلات کاسته شود.

وی افزود: دغدغه داریم تا حق اصحاب پرونده نادیده گرفته نشود و در کنار آن در مجازات های جایگزین حبس هم پیگیر هستیم و نهادهای متولی تعیین و مجازات مشخص شده و اولویت در جایی است که فرد مجرم اگر شاکی خصوصی دارد رضایت شاکی را بدست آورده باشد تا بتوان همراهی کرد.

شعبانی در ادامه گفت: در خصوص پرونده مدیرکل سابق میراث فرهنگی حکم برائت صادر شده و چون قابل تجدیدنظر خواهی است منتظر حکم نهایی هستیم.

این مسئول قضایی در خصوص موضوع حجاب و عفاف نیز بیان کرد: در این زمینه طرحی داریم که با حمایت بسیج و فراجا و ستاد امر به معروف اجرا خواهد شد و تذکر لسانی به صورت مستمر و روزانه هم در دستور کار است تا به نتیجه برسیم.

انتهای پیام

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: علی شعبانی دادگستری قزوین رئیس کل دادگستری استان قزوین مبارزه با فساد دستگاه قضایی سال گذشته پرونده ها صورت گرفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۹۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.